كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

والذي يقتضيه القياس على أن وأن الجواز، ولعل ما يمنع من القول به في المثال المذكور التباس ما هذه غير الزمانية المنزوع قبلها حرف الجر بما المصدرية الزمانية، وذلك أنك لو قلت: أزورك ما تحسن إلي لتبادر إلى الفهم إرادة ما الزمانية فيكون التقدير: أزورك مدة إحسانك إلي، ولا دليل على إرادة حرف الجر، فلما عدم الدليل ولم يؤمن اللبس امتنع نزع حرف الجر مع ما غير الزمانية في نحو ما تقدم، وشرط نزع الخافض ثبوت الدليل، وأمن اللبس، فلو تحقق الشرطان لقوي القول بالجواز، لأنه مقتضى القياس على أن وأن، لاسيما مع ثبوت علة جواز نزع حرف الجر مع أن وأن في ما المصدرية غير الزمانية، وهي كثرة جرها بحرف الجر (1)، أو طولها بالصلة، أو استقباح دخول حرف على حرف، أو عدم تبين الإعراب فيها (2).
أن وأن: أن وأن حرفان مصدريان يقدر بهما وبصلتهما مصدر (3)، سواء عملتا عمل الباب الذي ينتظمهما أم لا، فأن عاملة عمل إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فإذا دخلتها ما الكافة منعتها من أن تعمل النصب والرفع، وبقي سبكها المصدر قائما في كل حال. كذلك أن الثنائية الناصبة للمضارع إذا دخلت على الماضي أو الأمر ألغي عملها النصب، وبقي سبكها المصدر لا يتغير.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر في كثرة الشواهد القرآنية على جر ما المصدرية غير الزمانية بحرف الجر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1 /ج3 /29- 39.
(2) ينظر: معاني القرآن للفراء: 2 /222، والمقتضب: 2 /36، ومشكل إعراب القرآن: 1 /345، وشرح المفصل: 8 /51، والأشباه والنظائر: 4 /65، وحاشية الصبان: 2 /92، وحاشية ابن حمدون 254.
(3) ينظر تفصيل القول في أحكامهما في: كتاب سيبويه: 3 /119- 131، 151- 162، وشرح الكافية: 4 /354 471، وارتشاف الضرب: 1 /518، ومغني اللبيب: 41، 59، وهمع الهوامع: 1 /439، وظاهرة النيابة: 469.